به نقل از «ایرنا»

رییس کل دادگستری کرمان: قرارگاه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی این استان تشکیل شود

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۷۲۲۵۷

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال کرمان افزود: دستگاه قضایی این استان نیز پشتیبان اقدامات قرارگاه تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی خواهد بود.

وی با بیان اینکه اجرای قانون حدنگار مساله بسیار مهمی است، تاکید کرد: بسیاری از اختلافات مردم با مردم و مردم با دستگاه های اجرایی در حوزه مالکیت اراضی مسکونی، کشاورزی و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. ناشی از آن است که قانون حدنگار به خوبی اجرا نشده و موضوع جدیدی در کشور است.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان تاکید کرد: اگر قانون حدنگار با دقتی که در آن پیش بینی شده اجرایی شود و مردم و دولت حدود اراضی خود را بدانند، بسیاری از مشکلات حقوقی و قضایی برطرف می شود.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با اشاره به اینکه طرح حدنگار از دو دهه قبل اجرایی شده است، تاکید کرد: در حال حاضر این طرح در دست اجرا است و امید می رود که بزودی جشن صدور اسناد تک برگ برای اراضی شخصی و دولتی را برگزار کنیم.

وی هماهنگی برای اجرای قانون حدنگار را مورد تاکید قرار داد و افزود: سازمان ها و نهادها باید به وظایف خود برای اجرای طرح حدنگار عمل نمایند تا استان کرمان همگام با سایر استان های کشور در این حوزه پیش رود.

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه ۹۵ درصد اراضی ملی استان کرمان دارای سند حدنگار هستند، تاکید کرد: در پنج درصد باقی مانده مشکلاتی وجود دارد و باید طبق قوانین و مقررات این مشکلات برطرف شده و این اراضی به نحوی تعیین تکلیف شوند که تا پایان سال جاری ۹۸ درصد اراضی ملی این استان سنددار شوند.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با اشاره به اینکه ۶۱ درصد املاک دستگاه های اجرایی ثبت و اسناد آنها نیز صادر شده است، تاکید کرد: ۳۹ درصد املاک باقی مانده دستگاه ها که اسناد آنها صادر نشده است باید تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شوند و سازمان بازرسی نیز در این حوزه باید نظارت کرده و کمک کند.

وی با تاکید بر این مطلب که ناهماهنگی های موجود بین دستگاه ها در حوزه تعیین تکلیف اراضی باید برطرف شود، عنوان کرد: تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی از موارد مورد تاکید در کشور است که در این زمینه باید به اقناع سازی افکار عمومی توجه شود تا با جلب همکاری کشاورزان و تبیین منافع این طرح، نسبت به اجرای این طرح اقدام شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان نیز با اشاره به این مطلب که موضوع حدنگاری اراضی از سال ۹۹ به صورت جدی مورد تاکید قرار گرفته است، تاکید کرد: از مجموع بالغ بر ۱۷ میلیون و ۵۲ هزار هکتار اراضی ملی استان کرمان، بالغ بر ۱۶ میلیون هکتار تثبیت مالکیت شده است.

علی محمودی با اشاره به تاکید موجود برای اجرای کاداستر املاک دستگاه های اجرایی در استان کرمان، اظهارداشت: مجموع املاک دستگاه های اجرایی در استان کرمان ۱۴۴ هزار و ۸۴ هکتار برآورد شده است که تاکنون ۶۴.۳ درصد تثبیت مالکیت شده است.

وی یادآور شد: بیشترین املاک مربوط به آموزش و پرورش، دانشگاه علوم پزشکی و نیروهای مسلح است که باید اسناد و مدارک موجود به ثبت اسناد و املاک استان کرمان ارائه شود تا اقدامات مورد نظر برای تعیین تکلیف این اراضی صورت گیدر.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان ضمن بیان این مطلب که در سال جاری باید ۴۰ درصد از اراضی کشاورزی استان باید سنددار شود، تاکید کرد: یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی در استان کرمان برآورد شده است و برای پیگیری صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی کمیسیون رفع تداخلات استانی باید فعال شود.

برچسب‌ها دادگستری کرمان قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دادگستری کرمان قوه قضاییه دادگستری کرمان قوه قضاییه مالکیت اراضی کشاورزی دستگاه های اجرایی استان کرمان قانون حدنگار تثبیت مالکیت تعیین تکلیف دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۲۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» در حاشیه بازدید از پاویون استانداری تهران، در خصوص برنامه‌های دادگستری برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی اظهار کرد: اعتقادی که امروز در همه دستگاه‌های اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر این است که بخش خصوصی باید در سیاست گذاری‌های مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاست‌های اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ می‌کند حضور داشته باشد.

پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیاز سنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد، گفت: اینکه می‌گوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور یک حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت می‌گیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری و اجرا حاضر باشد.

معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاست گذاری و اجرا است و این نیست که بخش خصوصی فقط بنگاه دار و شرکت دار باشد، هرچند که آنها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقررات گذاری حمایت شوند.

جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروه‌هایی عنوان کرد که پایه این کارگروه‌ها بخش خصوصی هستند.

کد خبر 6095047